اجراي پروژه ريال ديجيتال قانوني نيست
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۶۰۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها میتوانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازهای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.
خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگها در گروه کالایی ردیف 4 ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاههای اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاههای مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل 90 تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ریال دیجیتال کمیسیون اصل بانک مرکزی گوهر سنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی حتی با اجازه والدین!
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.